في حالة التمادي في اللجوء للمقاربة الأمنية القائمة على القمع والإختطافات والإعتقالات والمتابعات والمحاكمات وفبركة الملفات وانتهاك الحقوق والحريات واعتمادها كمنهج وأسلوب محوري في التعاطي مع الحراك الشعبي السلمي في الريف ذي المطالَب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المشروعة
وفِي حالة عدم استبدالها بمقاربة شاملة تعتمد الإنصات والحوار والإنفتاح على الحراك الشعبي والإستجابة لجميع مطالبه المشروعة مع معالجة جميع المشاكل المترتبة عن المقاربة الأمنية بما في ذلك الإفراج على جميع المعتقلين وإيقاف جميع المتابعات والمحاكمات وبالتالي التخفيف من الإحتقان والغضب الذي يسود أبناء المنطقة
فإن احتمال تطور الحراك إلى انتفاضة شعبية شبيهة بانتفاضة 1958/1959 يضل واردا لكن مع الإختلاف في الزمان ومع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وما أتاحته من انتقال للمعلومة والأحداث بسرعة البرق عبر العالم ودورها الكبير في صنع الرأي العام والقرار الدولي ومع أخذ بعين الإعتبار النظام الدولي الحالي الذي يتسم بالمخاض وبتداخل وتضارب المصالح للفاعلين الدوليين وتعددهم
فإن أي ثورة شعبية قد تندلع في المنطقة ستؤدي حتما إلى تدخل الفاعلين الدوليين والأجندات الدولية خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار الموقع الجغرافي الإستراتيجي لمنطقة الريف باعتبارها المدخل الجنوبي لأوربا والمدخل الشمالي لأفريقيا وكذلك بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وهذا سيجعلها محط اهتمام وصراع بين مختلف اللاعبين الدوليين المساهمين في المخاض الذي يعرفه المنتظم الدولي و الذي لم تتبلور معالمه بعد
لهذا فإن التمادي في المقاربة الأمنية في منطقة الريف وما يترتب عنها من احتقان اجتماعي شعبي وتعميق الجروح ينطوي على مخاطرة كبيرة باستقرار المنطقة والوطن ككل خاصة أن الذاكرة الجماعية لساكنة الريف حافلة بالذكريات المؤلمة والأوجاع والمآسي الإنسانية التي تسببت فيها الحملات القمعية والعسكرية التي قام بها المخزن على المنطقة
0 تعليقات
أكتب لتعليق