طرح صديقي العزيز الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي سؤالا على متتبعي صفحته الشخصية بالفايسبوك حول أسماء الوزراء المعنيين بالإعفاء من حكومة سعد الدين العثماني.
ويأتي هذا السؤال في سياق هذه الأنباء المتواترة التي تتحدث عن فرضية هذا "الإعفاء" عقب تشكيل لجنة ملكية مشتركة من وزارتي المالية والداخلية للتحقيق في تأخر مشاريع الريف التنموية.
لكن أرى أن ثمة سؤالا آخر ينبغي أن يطرح بالتزامن مع سؤال صديقي الشرقاوي.
وهذا نص السؤال: أين وصل هذا "التحقيق الملكي" الذي قادته هذه اللجنة المشتركة؟
لا خبر إلى حد الآن.
لكن ما هو في حكم المؤكد أن اللجنة المشتركة، التي تشكلت بأمر ملكي عقب آخر مجلس وزاري، أنهت عملها.
وما هو مؤكد أيضا أن هذه اللجنة وقفت على حقائق صادمة أولها أن وزارة الداخلية في عهد محمد حصاد والضريس مسؤولة مسؤولية مباشرة في هذا الملف.
أكثر من هذا، هناك من تحدث عن تورط مصالح وزارة الداخلية حتى الأذنين في تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد تحدثت بعض التسريبات عن وجود "جهة غير حكومية" هي التي أعدت هذه المشاريع بدون علم الحكومة السابقة وبدون علم رئيسها ولا وزرائها.
وهذه الجهة غير الحكومية هي التي استدعت، وقتها، بعض الوزراء وبعض المسؤولين الجهويين للتوقيع على تلك الاتفاقات أمام الملك.
وبالطبع، فأي وزير هذا الذي يستطيع أن يرفض التوقيع على أي شيء في حضرة الملك؟
يقينا لا أحد.
لكن يبقى اللافت في هذا كله هو أن هذه الاتفاقيات الموقعة احتفظ بها السي اليعقوبي والي الجهة للمنطقة بمكتبه ورفض حتى تسليم نسخ منها إلى هؤلاء الوزراء الموقعين عليها.
المثير أيضا أن الوزراء المعنيين هنا طالبوا أكثر من مرة بهذه النسخ من الاتفاقيات دون أن يفلحوا
0 تعليقات
أكتب لتعليق